الرئيسية
م / عبدالرحمن النقيب الكيلاني
الاتفاقية الاولى وقعها رئيس وزراء العراق السيد عبد الرحمن النقيب، في العام 1922، والتي نص منطوقها على ان رئيس الوزراء في العراق يستمد صلاحياته من المندوب السامي، ولذلك اطلق على هذه الاتفاقية عبارة (ان صك الانتداب تم صبه في قالب اتفاقية) فيما يعلق عليها المؤرخ العراقي المعروف السيد عبد الرزاق الحسني بقوله (كانت المعاهدة نسخة (طبق الاصل) لصك الانتداب البريطاني على العراق، ان لم يكن هذا الصك قد مسخ مسخا موسعا بشكل المعاهدة) وقد نصت بعض بنود الاتفاقية على ما يلي:
المادة 2: يتعهد جلالة ملك العراق بان لا يعين، مدة هذه المعاهدة، موظفا ما في العراق من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي ارادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانية.
وهو النص الذي فسره القوميون بانه مسعى بريطاني لابعاد العراق عن محيطه العربي، فيما فسرته الاكثرية من الشعب العراقي بانه مسعى بريطاني لاقصاء الاغلبية عن الحكم، والتي كانت تتهم بوطنيتها وانتماءها الى العراق، الاتهام الذي ورد على السنة الكثير الكثير من القادة العراقيين الطائفيين بالاضافة الى انه ورد على لسان اكثر من مسؤول بريطاني حكم في العراق.
المادة 12: لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع اعمال التبشير، او المداخلة فيها، او لتمييز مبشر ما على غيره، بسبب اعتقاده الديني، او جنسية
المصدر مقالة براكماتية عبدالرحمن النقيب مجلة فكر حر البغدادية تفاصيل انظر مقالة عبدالرحمن النقيب في وكيبيديا الحرة
الاتفاقية الاولى وقعها رئيس وزراء العراق السيد عبد الرحمن النقيب، في العام 1922، والتي نص منطوقها على ان رئيس الوزراء في العراق يستمد صلاحياته من المندوب السامي، ولذلك اطلق على هذه الاتفاقية عبارة (ان صك الانتداب تم صبه في قالب اتفاقية) فيما يعلق عليها المؤرخ العراقي المعروف السيد عبد الرزاق الحسني بقوله (كانت المعاهدة نسخة (طبق الاصل) لصك الانتداب البريطاني على العراق، ان لم يكن هذا الصك قد مسخ مسخا موسعا بشكل المعاهدة) وقد نصت بعض بنود الاتفاقية على ما يلي:
المادة 2: يتعهد جلالة ملك العراق بان لا يعين، مدة هذه المعاهدة، موظفا ما في العراق من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي ارادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانية.
وهو النص الذي فسره القوميون بانه مسعى بريطاني لابعاد العراق عن محيطه العربي، فيما فسرته الاكثرية من الشعب العراقي بانه مسعى بريطاني لاقصاء الاغلبية عن الحكم، والتي كانت تتهم بوطنيتها وانتماءها الى العراق، الاتهام الذي ورد على السنة الكثير الكثير من القادة العراقيين الطائفيين بالاضافة الى انه ورد على لسان اكثر من مسؤول بريطاني حكم في العراق.
المادة 12: لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع اعمال التبشير، او المداخلة فيها، او لتمييز مبشر ما على غيره، بسبب اعتقاده الديني، او جنسية
المصدر مقالة براكماتية عبدالرحمن النقيب مجلة فكر حر البغدادية تفاصيل انظر مقالة عبدالرحمن النقيب في وكيبيديا الحرة